1. نطاق السياسة وهوية جهة التحكم
توضح هذه السياسة معالجة البيانات الشخصية بواسطة لارم فور ماركتينج آند إنفورميشن تكنولوجي، سجل تجاري 7052753527، وتشمل موقع larm.sa ونموذج التقديم ولوحات الإدارة والمتاجر المستضافة والمراسلات والفوترة والحملات.
2. البيانات التي نجمعها
- الاسم والبريد والجوال والجنسية ورقم الهوية وبيانات ممثل المنشأة.
- اسم المتجر ونوع الكيان والسجل أو شهادة العمل الحر والنطاق والموقع الحالي.
- الآيبان واسم البنك وشهادة الآيبان، دون تخزين أرقام البطاقات الكاملة.
- مستند الهوية والمنشأة والعنوان الوطني والمستندات اللازمة للتحقق.
- بيانات الاستخدام مثل عنوان الشبكة والجهاز والمتصفح وسجلات الدخول والأمان.
- بيانات المتجر والطلبات والعملاء والمنتجات والحملات عند تشغيل الخدمة.
- طلبات الدعم والشكاوى والمراسلات وسجلات الموافقة والتوقيع الإلكتروني.
3. مصادر البيانات وأغراض المعالجة
نجمع البيانات من صاحبها أو ممثل المنشأة، ومن المنصة السابقة عند طلب النقل، ومن المصادر العامة أو الجهات المختصة عند الحاجة للتحقق.
- مراجعة الطلب والتحقق من الهوية والمنشأة والحساب البنكي.
- إنشاء المتجر وتشغيله وربطه وتقديم الدعم والفوترة.
- تنفيذ العقد وتفعيل الدفع ونقل البيانات بطلب العميل.
- حماية المنصة ومنع الاحتيال والوصول غير المصرح.
- إرسال الإشعارات التشغيلية، والتسويق عند وجود موافقة أو مسوغ نظامي.
- الالتزام بالطلبات النظامية وتحسين الخدمة ببيانات مجمعة أو منزوعة الهوية.
4. المسوغ النظامي والبيانات الإلزامية
تعتمد المعالجة بحسب الحالة على تنفيذ الاتفاق، أو الموافقة، أو الالتزام النظامي، أو المصالح المشروعة بعد الموازنة مع حقوق الأفراد. بعض بيانات الهوية والمنشأة والحساب البنكي إلزامية لمراجعة الطلب أو تفعيل الخدمة، وقد يؤدي عدم تقديمها إلى تعذر قبول الطلب.
5. مشاركة البيانات والمعالجة خارج المملكة
لا تبيع لارم البيانات. قد تشارك القدر الضروري مع جهات الاستضافة والتخزين والبريد والدفع والحماية التقنية والمستشارين والجهات الرسمية، وفق التزامات السرية والحماية. وقد تعالج بعض البيانات خارج المملكة عند الحاجة التشغيلية، مع تطبيق المتطلبات والضمانات النظامية اللازمة دون تسمية موردي البنية في هذه السياسة.
6. مدة الاحتفاظ والإتلاف
يجري الإتلاف بطريقة تمنع استعادة البيانات أو ربطها بصاحبها عند انتهاء الغرض وعدم وجود مسوغ للاحتفاظ.
- الطلبات غير المكتملة أو المرفوضة: 90 يومًا من آخر إجراء، ثم تتلف المستندات ما لم يوجد مسوغ نظامي.
- بيانات العملاء والمتاجر النشطة: طوال العلاقة التعاقدية.
- بيئة المتجر بعد انتهاء الخدمة: حتى 60 يومًا لإتاحة التصدير ثم الحذف.
- السجلات الأمنية: حتى 12 شهرًا، ما لم يتطلب التحقيق مدة أطول.
- الفواتير والعقود والنزاعات: للمدة النظامية أو حتى انتهاء النزاع.
- بيانات التسويق: حتى سحب الموافقة أو الاعتراض.
7. الحماية
تستخدم لارم تشفير الاتصالات، وتقييد الوصول، وعزل بيانات المتاجر، وتسجيل العمليات الحساسة، والنسخ الاحتياطي والمراقبة، وحفظ الأسرار في الخوادم. لا توجد وسيلة إلكترونية تضمن حماية مطلقة، لكن تطبق تدابير تتناسب مع طبيعة البيانات والمخاطر.
8. حقوق صاحب البيانات
- الحق في العلم والوصول والحصول على نسخة مقروءة.
- طلب التصحيح أو الإكمال أو التحديث.
- طلب الإتلاف عند انتهاء الغرض وعدم وجود مسوغ للاحتفاظ.
- سحب الموافقة عندما تكون هي مسوغ المعالجة.
- تقديم شكوى متعلقة بالخصوصية.
9. ملفات الارتباط والتسويق
تستخدم ملفات ضرورية للجلسة والدخول والأمان واللغة، ولا تستخدم أدوات اختيارية إلا وفق الموافقات المطلوبة. يمكن إلغاء الرسائل التسويقية من رابط الإلغاء أو بالتواصل معنا، دون أن يؤثر ذلك في الإشعارات الضرورية لتنفيذ العقد.
10. الحوادث والتحديثات
عند وقوع حادث قد يسبب ضررًا، تتخذ لارم إجراءات الاحتواء والتحقيق والإشعار عند وجوبه نظامًا. وقد تحدث السياسة مع بيان تاريخ آخر تحديث وإشعار أصحاب البيانات بالتغييرات الجوهرية عند الحاجة.
11. التواصل وممارسة الحقوق
ترسل طلبات الخصوصية إلى hello@larm.sa أو عبر +966 57 056 4146. تتحقق لارم من هوية مقدم الطلب قبل تنفيذ الحقوق، ويمكن تقديم شكوى إلى الجهة السعودية المختصة إذا لم تعالج الشكوى بصورة مرضية.